ثبت اطلاعات بیش از ۱۹۶ هزار بهره بردار از آذربایجان غربی در سامانه جامع پهنه بندی و مدیریت داده‌های کشاورزی

مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی آذربایجان غربی از ثبت اطلاعات تعداد ۱۹۶ هزار و ۵۱۸ بهره بردار در سامانه جامع پهنه بندی و مدیریت داده های کشاورزی استان خبرداد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از اروم نیوز،  بیتا احمدیان امروز در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب اظهار داشت: در سامانه جامع پهنه بندی و مدیریت داده های کشاورزی که هدف از آن ثبت اطلاعات بهره برداران و فعالیتهای حوزه ترویج و مراکز جهاد کشاورزی جهت برنامه ریزیهای آتی بخش می باشد، تاکنون مشخصات تعداد ۲۹۹۴ روستا در استان و تعداد ۱۹۶۵۱۸ بهره بردار، ۷۳۹۴۳ قطعه باغی ۱۵۶۴۵۸ قطعه زراعی،۸۲۹۳۴ رأس جمعیت دامی، ۴۶۷۴۴ قطعه طیور سنتی، ۴۴۷۳ کلنی زنبورعسل، ۳۰۴۰ واحد صنایع کشاورزی، ۱۹۵ استخر پرورش ماهی و ۳۴۰ واحد گلخانه در سامانه به ثبت رسیده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

احمدیان افزود: اجرا و پیاده سازی طرح نظام نوین کشاورزی به عنوان یکی از طرحهای مؤثر و بستر ساز در وزارت جهاد کشاورزی، ضمن ارتباط مستمر و هدفمند کارشناسان با بهره برداران و تولیدکنندگان و انتقال دانش فنی ، اقتصادی شدن و پایداری منابع پایه تولید و تولید دانش بنیان در عرصه کشاورزی را به دنبال خواهد داشت.

وی تصریح کرد: طرح نظام نوین ترویج با هدف تسریع جریان دانش به سمت کشاورزان و به روزرسانی مهارتهای شغلی و ارتقاء بهره وری در تولید و خدمات بخش کشاورزی در سه محور اساسی تجهیز و نوسازی مراکز جهاد کشاورزی به عنوان مهمترین حلقه ارتباطی وزارت با کشاورزان، پهنه بندی عرصه های تولید در راستای استقرار و ساماندهی کارشناسان و تعیین پهنه برای آنان به منظور پاسخگویی به نیازهای بهره برداران و استقرار مدیریت دانش به منظور به روزرسانی دانش تخصصی کارشناسان و کشاورزان است.

احمدیان با بیان اینکه این طرح در کلیه مراکز استان آذربایجان غربی در سطح ۶۵ مرکز اجرا شده است، اضافه کرد: پهنه‌بندی روستاها نیز به عنوان کانون تولید و ارزش آفرینی به تعداد۲۸۴پهنه اجرایی شده که موجب ساماندهی نیروهای مراکز با تقویت نقش ترویجی کارشناسان مستقر در پهنه ها، تسریع در فرآیند انتقال یافته ها و افزایش ضریب نفوذ دانش در بین بهره برداران و اعتماد سازی بین آنان و کارشناسان دولتی شده است.

وی خاطر نشان کرد: با توجه به کاهش چشمگیر ریزش های جوی و بروز خشکسالی های پیاپی و افزایش طرح های توسعه و بهره برداری از آب جهت مصارف کشاورزی و سایر کاربری ها که منجر به کاهش جریانات ورودی به دریاچه ارومیه شده است و به دلیل اینکه مالکیت منابع و عوامل تولید در اختیار تولیدکنندگان حوضه دریاچه است پس بیشترین و بهترین نقش ترویج در افزایش دانش فنی و تخصصی کاربردی مروجان و تولیدکنندگان حوضه آبریز دریاچه است.

مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی آذرباجان غربی ادامه داد: در همین راستا فاز اول برنامه تحولی ترویج برای احیای دریاچه ارومیه با رویکرد مدیریت تلفیقی با محوریت بهره وری آب و مبتنی بر نظام نوین ترویج در سال زراعی ۹۷-۹۶ در شهرستان‌های ارومیه، نقده، میاندوآب، تکاب، شاهیندژ در سطح ۲۵ روستا و به تعداد ۲۵ کشاورز اصلی و ۶۲۵ کشاورز تابعی در ۸ محصول گندم، ذرت، کلزا، یونجه، چغندرقند، باغ سیب، باغ هسته دار و انگور در سطح ۷۸۲ هکتار اراضی زراعی و ۲۳۲ هکتار اراضی باغی اجرا گردیده است.
احمدیان بیان کرد: فاز دوم پروژه نیز در سال زراعی۹۸-۹۷ در شهرستان‌های ارومیه، نقده، میاندوآب، تکاب، شاهیندژ، سلماس، اشنویه، بوکان و مهاباد جمعاً در ۲۰ روستا و به تعداد ۲۰ کشاورز اصلی و ۵۰۰ کشاورز تابعی اجرا می شود.

وی اظهارکرد: اقدامات آموزشی این طرح شامل، برگزاری دوره‌های آموزشی کوتاه مدت (ضمن خدمت) برای مجریان و نیز آموزش‌های شغلی و مهارتی برای تولیدکنندگان حوضه دریاچه ارومیه است. مجموعه اقدامات ترویجی موردنظر در این برنامه مبتنی بر ایجاد سایت‌های الگویی، برگزاری کارگاه‌ها و جلسات توجیهی، ترویجی و نظارتی، انجام بازدیدهای ترویجی، تهیه و انتشار بروشورها و نشریات ترویجی مرتبط با موضوع است.

وی همچنین یاد اور شد : بر اساس تفاهم نامه فی مابین سازمان محیط زیست کشور و سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی پروژه همکاری در احیای دریاچه ارومیه از طریق مشارکت جوامع محلی در استقرار کشاورزی پایدار با هدف استقرار فنون کشاورزی پایدار، ارتقا مهارت و آگاهی بهره برداران به منظور کاهش مخاطرات زیست محیطی کشاورزی، مدیریت پایدار خاک و آب،کاهش آلاینده¬های شیمیایی در کشاورزی و افزایش بهره وری از سال ۱۳۹۳ آغاز و تاکنون در حال اجرا است.

این مسئول تاکید کرد: بر این اساس در طی چهار فاز پروژه ۷۳ روستا از پنج شهرستان پایلوت حوضه آبریز دریاچه ارومیه در سطح شهرستان های ارومیه، میاندوآب، مهاباد، نقده و سلماس به تعداد ۱۱۶۴ نفر کشاورز با سطح زیر کشت ۱۶۷۴ هکتار برای محصولات زراعی و باغی اجرا گردیده است. پروژه مذکور در فاز پنجم در ۴ شهرستان ارومیه، نقده، مهاباد و میاندوآب نیز در ۱۰ روستای جدید اجرا خواهد شد.

انتهای پیام/

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۵۰۴۲۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تفاوت ثبت اطلاعات توسط صنف طلافروشان با سایر اصناف در سامانه جامع تجارت

به گزارش قدس خراسان، دهم دی ماه سال پیش، خبر به تعویق افتادن سه ماهه ثبت اطلاعات و سرمایه طلافروشان در سامانه جامع تجارت توسط رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران پس از اعتراض طلافروشان در کشور به اجرای این قانون رسانه‌ای شد و این موج از اعتراضات با اعلام بررسی و رفع ابهامات پیش آمده توسط مراجع ذی‌صلاح فروکش کرد.

پس از اتمام این مهلت به ویژه در روزهای اخیر، با بسته شدن درب مغازه‌های طلافروشی توسط صاحبان آن‌ها، دوباره موجی از اعتراضات به اجرای این قانون در برخی از شهرهای کشور از جمله تهران، مشهد، اصفهان و شیراز شکل گرفت که واکنش‌های مختلفی را به دنبال داشت.

طلافروشان ادعا می‌کنند چون طلا یک کالای سرمایه‌ای است و مانند سایر کالاها مصرفی نیست، نباید صاحبان آن به دلایل امنیتی به صورت شفاف آن را بیان کنند، هرچند گمانه‌زنی‌هایی در خصوص ترس از رصد مالیاتی در میان فعالان در حوزه طلا و جواهر وجود دارد.

از سوی دیگر، متولیان این قانون دلیل اصلی ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت را مبارزه با قاچاق و شفافیت در رصد طلا به عنوان یک سرمایه ملی عنوان می‌کنند. در بررسی دلایل اصلی ثبت اطلاعات فعالان حوزه طلا و جواهر در سامانه جامع تجارت، سرپرست کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی در گفت‌وگو با خبرنگار ما می‌گوید: در ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، شرایط کالاها به تفکیک بیان شده که برای هر کالا چه حکمی در خصوص بحث قاچاق وجود دارد که کالاهای مطرح شده شامل کالاهای مجاز، مجاز مشروط و کالاهای دارای یارانه  است.

سعید سبزه محمدی اضافه می‌کند: در یکی از تبصره‌های ماده ۱۸ دستورالعمل مربوط به وظایف متولیان هر یک از بخش‌های کالاهای دارای زنجیره تأمین مشخص شده که این دستورالعمل توسط هیئت وزیران تهیه و ابلاغ شد و این دستورالعمل جامع و اولیه تبصره ۴ ذیل ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نامیده شده است.

ثبت اطلاعات کالاهای مختلف، متفاوت است

وی توضیح می‌دهد: در اصلاحیه ماده ۲ دستورالعمل تبصره ۴ ماده ۱۸، وزارتخانه‌های مختلف و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز موظف شده‌اند کالاهایی را که دارای زنجیره تأمین و فراوانی قاچاق هستند، به عنوان کالاهایی که باید در سامانه جامع تجارت ثبت شوند، تعریف کنند. ما کالاهایی داریم که از لحظه ورود به کشور یا تولید در داخل، زنجیره تأمین دارند که باید مشخص شود یک کالا در هر مرحله به کجا می‌رود تا به مصرف‌کننده نهایی برسد.

سرپرست کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی، گروه کالاهای سوخت و دارو را از نخستین گروه‌های تعریف شده در این قانون می‌داند و عنوان می‌کند: هفتمین گروه کالایی تعریف شده، گروه کالایی فلزات گرانبها و گوهرسنگ‌ها بود که ضوابط اختصاصی این گروه کالایی در ذیل این دستورالعمل در مرداد ۱۴۰۱ توسط رئیس جمهور ابلاغ و اجرای آن از مهر ۱۴۰۱ الزامی شد. در این ضوابط اختصاصی، فلزات گرانبها و گوهرسنگ‌ها در چند طبقه دسته‌بندی شده‌اند که برای هر طبقه یک بازه زمانی شروع و اجرا مشخص شده است. 

سبزه محمدی ضمن اشاره به تفاوت‌های موجود میان گروه کالاهای متفاوت خاطرنشان می‌کند: هدف از این اتفاق، مشخص بودن گردش کالا در هر قسمت از زنجیره تأمین است و ما نمی‌توانیم همه کالاها را مثل هم ببینیم. به عنوان مثال دارو با دام متفاوت است و هر کدام از گروه‌های کالایی شرایط خودشان را دارند که این موارد باید در زنجیره تأمین حفظ شوند. با توجه به شرایط ارزی و اقتصادی که در کشور حاکم است و همچنین زیورآلات طلا و به ویژه شمش که به عنوان ذخایر راهبردی کشور محسوب می‌شوند و در گروه فلزات گرانبها و گوهرسنگ‌ها مشمول قاچاق ورودی زیورآلات و خروج شمش و زیورآلات هستیم، شفافیت در زنجیره تأمین می‌تواند به پیشگیری و مبارزه هدفمند و هوشمند با قاچاق این گروه کالایی کمک قابل توجهی کند. از این رو به منظور کاهش هزینه‌های مبارزه با قاچاق کالا این دستورالعمل برای این گروه کالایی تعریف شد.

راه شناسایی کالای قاچاق 

وی ادامه می‌دهد: برای ورود شمش طلا به کشور همه گونه معافیت در نظر گرفته شده؛ اما از لحظه ورود این شمش باید مشخص باشد که به کجا می‌رود و سرنوشت آن چیست. در نهایت ما با شفافیت در این زنجیره روبه‌رو هستیم و هرگونه کالایی که خارج از این زنجیره شناسایی شود، مشمول کالای موضوع قاچاق خواهد بود. 

سرپرست کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی با ارائه تعریفی درباره کالای قاچاق تشریح می‌کند: کالاهای شناسایی شده خارج از این زنجیره، قاچاق نیستند چون کالای قاچاق کالایی است که الزامات ورود و خروج گمرکی برای آن رعایت نشده و به آن قاچاق محرز می‌گویند؛ اما کالای موضوع قاچاق، کالایی است که ضوابط مربوط به خرید، فروش، حمل یا نگهداری آن براساس ضوابط ابلاغی رعایت نشده باشد و به عبارتی مشمول جرایم قاچاق کالا و ارز می‌شود. بنابراین برای هر مرحله از زنجیره تأمین الزاماتی تعریف شده که از لحظه ورود باید در سامانه جامع تجارت ثبت شود.

اتصال سامانه مؤدیان مالیاتی به سامانه جامع تجارت

سبزه محمدی به اجرایی شدن ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت در سایر گروه‌های کالایی اشاره می‌کند و می‌گوید: هدف از این سامانه این نیست که ارتباطی با سامانه‌های دیگر داشته باشد؛ ولی نکته‌ای که به وجود آمد چون در سامانه مؤدیان مالیاتی باید به صورت جدا اطلاعات ثبت می‌کردند و در سامانه جامع تجارت همین ثبت اطلاعات وجود داشت، یکی از نگرانی‌هایی که خود اصناف مطرح کردند، تکرار این فرایندها بود و در حال حاضر براساس ابلاغ‌های صورت گرفته، کسانی که در سامانه جامع تجارت کالا را ثبت کنند، الزامی برای ثبت در سامانه مؤدیان مالیاتی ندارند و سامانه مؤدیان می‌تواند اطلاعات لازم را از سامانه جامع تجارت برداشت کند و یکی از دلایل به تعویق افتادن ثبت اطلاعات در پایان سال گذشته، ایجاد این امکان بود. 

وی ادامه می‌دهد: شفاف‌سازی به نفع اصناف خواهد بود چون این گلایه‌مندی وجود دارد که به اصناف مالیاتی بیشتر از آنچه باید پرداخت کنند، تحمیل می‌شود. با ثبت فعالیت و اطلاعات در سامانه جامع تجارت و تعریف شفاف گردش کالا حتی اگر مالیات بیشتری مطالبه شود، براساس اسناد موجود در سامانه جامع تجارت، امکان اعتراض مستدل برای کاهش مالیات وجود دارد. 

مدارا با طلافروشان

سرپرست کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی به توضیح دو تفاوت ثبت اطلاعات توسط صنف طلافروشان با سایر اصناف در سامانه جامع تجارت می‌پردازد و می‌گوید: هر یک از گروه‌های کالایی خصوصیات منحصر به خود را دارند؛ اما در گروه کالایی فلزات گرانبها دو مسئله وجود ندارد؛ یکی ثبت انبارها به دلیل موضوعات امنیتی و دوم ثبت کد شناسه و کد رهگیری که به اجرای آن ملزم نشده‌اند.

وی تشریح می‌کند: ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا برای لوازم یدکی، لوازم خانگی، آرایشی و بهداشتی و سایر کالاها کد رهگیری و شناسه را برای هر قطعه کالا علاوه بر اجرای موضوع تبصره۴ ماده ۱۸ الزامی کرده که فعالان مربوطه برای هر قطعه کالا باید کد شناسه را بگیرند و ثبت کنند و این مسئله هنوز مشمول فلزات گرانبها نشده و فلزات گرانبها فقط در قسمت ثبت در سامانه جامع تجارت و شفافیت در گردش کالا ثبت می‌شوند و ضرورت همه این کارها پیگیری و مبارزه هدفمند و سیستماتیک با مسئله قاچاق کالا و ارز است.

سرپرست کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی می‌گوید: در پاسخ به اینکه طلا یک کالای سرمایه‌ای است و نباید ثبت شود، این پرسش مطرح می‌شود که چرا گردش کالای سرمایه‌ای نباید ثبت شود و چه تفاوتی با بقیه کالاها دارد؟ در بحث املاک که یک کالای سرمایه‌ای است، سامانه‌های مربوط در حال شفاف‌سازی هستند. بحث ما سرمایه‌ای بودن یا نبودن یک کالا نیست؛ بحث این است که جریان گردش کالا به عنوان یک کالای راهبردی برای ما شفاف باشد.

تأمین مالی قاچاق با طلا

وی اضافه می‌کند: با توجه به ماهیت فلزات گرانبها به ویژه طلا که کالای سرمایه‌ای است در مواردی مانند تروریسم، پولشویی و قاچاق، تنها دلار یا ریال مورد استفاده نیست و از طلا هم استفاده می‌شود و پرونده‌های مشابه زیادی وجود دارد که از طلا به عنوان تراکنش و تأمین مالی و موارد خارج از عرف در قاچاق و سایر موارد استفاده شده و اگر شفافیت در گردش کالا ایجاد شود، موجب پیشگیری هدفمند از این مسائل هم خواهد شد.

سبزه محمدی ادامه می‌دهد: سامانه جامع تجارت و اجرای ضوابط اختصاصی گروه کالایی فلزات گرانبها و گوهرسنگ‌ها از مهرماه ۱۴۰۱ لازم‌الاجرا شده و از این تاریخ تا به امروز اطلاع‌رسانی‌ها، تبیین، تشریح و آموزش‌های متعدد به اتحادیه‌ها در رده‌های مختلف چند نوبت در سال ۱۴۰۱ و در نیمه دوم ۱۴۰۲ انجام شده و یک سال و نیم هم فرصت داده شد که در هیچ گروه کالایی این فرصت اختصاص داده نشد و به طلافروشان گفتیم تا در هر مرحله از ثبت به اشکال برخوردند، برای رفع آن اقدام می‌کنیم و باید گفت مصوبات هیئت وزیران در حکم قانون بوده و قانون هم لازم‌الاجراست مگر اینکه نقض این قانون ابلاغ شود. پس در اجرای این قانون همه کمک کنیم تا مشکلات کمتری داشته باشیم.

سرپرست کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی در پایان قانون را فصل‌الخطاب همه موارد می‌داند و تأکید می‌کند: اگر نسبت به اجرای هر فرایند قانونی که در کشور ابلاغ می‌شود، نظر و ملاحظه‌ای وجود دارد، فرایند رفع این مسئله مبادی قانونی هستند و نحوه اصلاح آن هم معلوم است.

طاهره فجرداودلی